
كشف تقرير صادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، عن استمرار ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وخرق للقانون الدولي.
ووثق التقرير لطرفي الحرب انتهاكات شملت قصف المدنيين والأسواق والمستشفيات والبنية التحتية، والإعدامات الميدانية على أساس إثني، والتعذيب والاعتقال التعسفي والتجنيد القسري وقمع المجتمع المدني والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى جرائم العنف الجنسي.
مقتل 1,390 مدنياً والمسيّرات أكبر أسباب القتل
وثقت المفوضية مقتل ما لا يقل عن 1,390 مدنياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1,254 قُتلوا أثناء الأعمال العدائية و136 خارج نطاق العمليات العسكرية المباشرة. وتسببت المسيّرات التي يستخدمها الطرفان في مقتل 1,120 مدنياً على الأقل، يمثلون أكثر من 80% من إجمالي القتلى الموثقين.
وسجل إقليم كردفان العدد الأكبر من القتلى بواقع 905 أشخاص، يليه دارفور بـ382 قتيلاً، فيما رجحت المفوضية أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.
قصف الأسواق والمستشفيات والبنية التحتية
وثق التقرير 39 ضربة بالمسيّرات على الأسواق، و20 على المركبات المدنية، و16 على المرافق الصحية.
ومن بين الهجمات المنسوبة للجيش، قصف أسواق ومستشفى وأحياء سكنية بمدينة المجلد في 4 مارس، مما أسفر عن مقتل 50 مدنياً على الأقل، وقصف سوقي أبو زبد وود بندة في 7 مارس، والذي أودى بحياة 40 مدنياً.
وفي المقابل، وثق التقرير مقتل 28 مدنياً في قصف منسوب للدعم السريع على منطقة مستريحة بشمال دارفور في 22 فبراير، ومقتل 81 مدنياً وإصابة 72 آخرين جراء هجمات متكررة على مدينة الأبيض ومحيطها.
كما وثق التقرير قصفاً منسوباً للجيش على محطة مياه أم رسوم بغرب كردفان، حرم سكان 18 قرية من مصدر رئيسي للمياه، وقصف لمستشفى الضعين خلف ضحايا كثر، وقصفاً منسوباً للدعم السريع على مستشفى الجبلين التعليمي، أدى إلى مقتل سبعة عاملين صحيين، إلى جانب هجمات على منشآت الكهرباء والوقود.
الإعدامات الميدانية والقتل على أساس إثني
وثقت المفوضية إعدام 21 مدنياً نازحاً من قبيلة الحوازمة بمنطقة القوز بجنوب كردفان في 15 يناير، على يد عناصر من الجيش والقوات المشتركة المتحالفة معه، ومقتل ثمانية مدنيين آخرين من القبيلة ذاتها، بينهم نساء وأطفال، في هجوم منسوب للجيش بمنطقة أبو كرشولا.
وفي المقابل، وثق التقرير عمليات قتل على أساس إثني ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق مدنيين من الزغاوة في دارفور، بما في ذلك إعدامات عقب السيطرة على قريتي أورشي ومجمع، واستهداف مدنيين على طرق الفرار إلى تشاد.
العنف الجنسي والتعذيب والاعتقالات
وثقت المفوضية 17 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، شملت 46 ضحية، وسلطت الضوء بصورة خاصة على جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاحتجاز التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق النساء والفتيات في دارفور.
وفيما يتعلق بالتعذيب، وثق التقرير وفاة 104 أشخاص على الأقل داخل مرافق احتجاز تابعة للدعم السريع، مرتبطة بسيطرته على الفاشر، إلى جانب حالات تعذيب وسوء معاملة في معتقلات أخرى.
كما وثق وفاة مدني أثناء احتجازه لدى الأجهزة الأمنية التابعة للجيش بالخرطوم بعد يوم واحد من اعتقاله، وسط شبهات بتعرضه للتعذيب، فضلاً عن حالات ضرب وإذلال وابتزاز ارتكبها أفراد من الجيش والقوات المشتركة.
ورصد التقرير اعتقالات تعسفية في 13 ولاية على الأقل، بينها اعتقال الدعم السريع أكثر من 280 شخصاً بوسط وشرق دارفور خلال يناير، واعتقال أجهزة أمنية تابعة للجيش أكثر من 100 مدني بالخرطوم وأكثر من 120 شخصاً بالنيل الأزرق.
التجنيد القسري وقمع المجتمع المدني
وثق التقرير حملات تجنيد قسري نفذها الدعم السريع بمنطقة سربا بغرب دارفور، دفعت شباباً للفرار إلى تشاد، فيما مارست عناصر «المقاومة الشعبية» المتحالفة مع الجيش ضغوطاً على قيادات مجتمعية بمنطقة الدلنج لتقديم قوائم بأسماء الشباب لتجنيدهم.
كما رصدت المفوضية مئات الاعتقالات التي استهدف بها الطرفان نشطاء وصحفيين ومحامين وأساتذة جامعات ومتطوعي غرف الطوارئ، بينها اعتقال الدعم السريع 14 متطوعاً بغرف الطوارئ بغرب دارفور واعتقال أجهزة أمنية في الأبيض 11 أستاذاً جامعياً على خلفية مشاركتهم في إضراب.
ووثق التقرير صدور 44 حكماً بالإعدام في إطار المحاكمات المرتبطة بالحرب بمناطق سيطرة الجيش، فيما حذر من مساهمة إنشاء هياكل قضائية موازية بواسطة تحالف «تأسيس» في تفتيت النظام القضائي السوداني.
خطاب الكراهية والتحريض الإثني والديني
رصد التقرير تصاعد خطاب الكراهية لدى الطرفين، مستشهداً بظهور قائد مرتبط بالدعم السريع يصف قبيلة بني هلبة بـ«بني كلبة» ويتوعدها بالمزيد من الهجمات.
وفي مناطق سيطرة الجيش، وثق التقرير التحريض ضد سكان الكنابي بولاية الجزيرة، بما في ذلك داخل دور العبادة، فضلاً عن دعوات لـ«الجهاد» أطلقتها عناصر من لواء متحالف مع الجيش لفك الحصار عن كادقلي، استهدفت بصورة رئيسية مجتمع النوبة بجنوب كردفان.
تفاقم الجوع والانهيار الاقتصادي
أشار التقرير إلى ارتفاع تكلفة السلة الغذائية اليومية للفرد بنسبة 49% خلال عام واحد، فيما يعاني 19.5 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء قرارات السلطات التابعة للجيش بحظر نقل المواد الغذائية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، إلى جانب الآثار المدمرة لهجمات الدعم السريع على منشآت الوقود والكهرباء وطرق الإمداد على حياة المدنيين.
وقف الحرب وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
دعت المفوضية إلى تكثيف الضغط الدولي على طرفي الحرب لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووقف تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية التي تيسر ارتكاب الانتهاكات.
كما طالبت بدعم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان، بدلاً من اقتصاره على دارفور، واستخدام آليات الاختصاص القضائي العالمي لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
ويكشف التقرير، بما وثقه من انتهاكات جسيمة ارتكبها طرفا الحرب والقوات المتحالفة معهما، عن اتساع نطاق الجرائم التي يتعرض لها السودانيون في مناطق سيطرة الطرفين، ويؤكد ضرورة وقف الحرب ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات دون تمييز أو انتقائية.




