قالت حركة/جيش تحرير السودان إن القتال الدائر في البلاد لا يتيح أي إمكانية لتحقيق مكاسب عسكرية، مؤكدة أن نتائجه تقتصر على مزيد من الدمار.
وأوضحت الحركة، بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، أنها ما تزال ملتزمة بمطالب السودانيين المتعلقة بالعدالة والمساواة والتحول الديمقراطي، وفق بيان صادر عن القطاع السياسي يوم السبت.
وأشار البيان إلى أن السودان يواجه أزمات متراكمة وصراعات ممتدة أثّرت على مؤسسات الدولة وأضعفت قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم.
وأضافت الحركة أن تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية فاقم معاناة السكان، وأن الظروف الحالية تعكس اختلالات تاريخية أدت إلى اندلاع حرب 15 أبريل.
وذكرت الحركة أنها أعلنت منذ بداية النزاع موقفاً محايداً، وأنها تعمل عبر مبادرات إنسانية وسياسية على حماية المدنيين والحد من آثار الحرب، رغم عدم استجابة الأطراف المتحاربة لهذه الدعوات.
وقالت إن مناطق سيطرتها تستضيف ما يقارب 9 ملايين شخص من النازحين والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن تقاسم الموارد المتاحة يتم في ظل إمكانات محدودة.
وأفادت الحركة بأنها أجرت لقاءات مع قوى سياسية ومدنية ومنظمات شبابية وإدارات أهلية وشخصيات مستقلة، وطرحت مبادرات تهدف إلى وقف القتال واستعادة مسار الانتقال المدني، من بينها مبادرة الجبهة المدنية العريضة.
ودعت الحركة القوى السياسية والمدنية المؤيدة للتحول الديمقراطي إلى توحيد جهودها ضمن مشروع وطني يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار والسلام.
