قالت الحملة الشبابية المطالِبة بإطلاق سراح الناشط منيب إن عملية اعتقاله شابتها انتهاكات حقوقية وقانونية جسيمة، معتبرةً أن ما جرى يعكس نهجًا ممنهجًا في التعامل مع النشطاء والثوار بعيدًا عن سيادة حكم القانون، واستخدام إجراءات العدالة كوسيلة للتضييق والقمع.
وأوضحت الحملة، في بيان، أن الاعتقال تم دون إبراز أمر قبض صادر عن جهة قانونية مختصة، في خرق واضح للضمانات الإجرائية التي تكفلها القوانين الوطنية. كما أشارت إلى غياب الشفافية بشأن الجهة التي تولت احتجاز منيب، إذ ظل مصير ملفه غير واضح في بداياته، قبل أن ينتقل لاحقًا من الشرطة إلى الاستخبارات العسكرية.
وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن الناشط منيب، داعيةً إلى وقف ما وصفته بالانتهاكات الحقوقية، واحترام سيادة القانون والحقوق الأساسية للمواطنين.
