تُبرز مواقف لجنة المعلمين حجم التوتر المتصاعد حول إدارة المؤسسات التعليمية في ولاية الخرطوم.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، يوم السبت، إن قرار السلطات في ولاية الخرطوم بإلغاء تصاديق عدد من المدارس أثار رفضاً واسعاً داخل الأوساط التربوية، بعد اتهام مؤسسي تلك المدارس بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأوضحت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم في الولاية أصدرت خلال الأسبوع الماضي قراراً بإلغاء تصاديق 11 مدرسة خاصة، استناداً إلى ما وصفته بتعاون مؤسسيها مع قوات الدعم السريع التي تخوض قتالاً ضد الجيش السوداني منذ نحو ثلاث سنوات.
وذكرت اللجنة في بيان أنها تابعت بقلق شديد القرارات التي طالت مدارس في شرق النيل وجبل أولياء وأمبدة، مشيرة إلى أن الاتهامات وُجهت من دون تقديم مستندات تثبتها أو إجراءات قانونية تتيح حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأكدت اللجنة رفضها لأي إجراءات تمس المؤسسات التعليمية من دون أساس قانوني واضح أو مسار قضائي منضبط، محذرة من مخاطر إدخال التعليم في الصراع السياسي والعسكري وما يترتب على ذلك من تبعات على مستقبل الطلاب.
وجددت اللجنة استنكارها لما وصفته بعسكرة العملية التعليمية ومحاولات فرض رقابة أمنية على المدارس والمعلمين والطلاب، ودعت الجهات المختصة إلى توضيح الأسس القانونية التي بُنيت عليها القرارات وتمكين المتضررين من ممارسة حقهم في الطعن.
وطالبت اللجنة بضمان حقوق الطلاب والمعلمين في المدارس المتأثرة، ومنع أي إجراءات قد تؤدي إلى تشريدهم أو حرمانهم من التعليم أو العمل.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن البيئة التعليمية يجب أن تبقى مساحة محايدة وآمنة، وأن استقرارها يمثل عنصراً أساسياً لدعم السلام والعدالة في السودان.
