حذّرت مركزية مؤتمر الكنابي ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور من تداعيات قرار صادر عن لجنة أمن محلية دنقلا بالولاية الشمالية، يقضي بإزالة وهدم مساكن مواطنين في حي سليم صابرين بوحدة شرق دنقلا، ومنح السكان مهلة أسبوع لتنفيذ القرار.
وقالت المنظمتان، في بيان مشترك، إنهما أجرتا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة، الذين أفادوا بأنهم تفاجأوا بالقرار الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2026، والمتعلق بإزالة مساكنهم خلال أسبوع، بدعوى أن المنطقة «عشوائية».
واعتبرت المنظمتان أن القرار «مجحف ويندرج تحت التهجير القسري»، مشيرتين إلى أن المنطقة تضم نحو 5 آلاف أسرة، يقدّر عدد أفرادها بنحو 11 ألف شخص.
وأكد البيان أن إزالة المساكن بهذه الطريقة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين في السكن، معلناً عزم المنظمتين مناهضة القرار عبر النيابة العامة والسلطة القضائية.
ودعت المنظمتان منظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف قرار الإزالة، والحيلولة دون تهجير سكان حي الصابرين – سليم في الولاية الشمالية.
وطالبتا الجهات المختصة بالتدخل لمنع تنفيذ القرار إلى حين معالجة أوضاع السكان بصورة تحفظ حقوقهم وتراعي التداعيات الإنسانية والاجتماعية المترتبة على إزالة مساكنهم.
