في تطور جديد يعكس تصاعد الجدل السياسي حول جماعة الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون بصدد دعم مشروع قانون لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وهو المقترح الذي قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أوضحت ليفيت أن تصنيف جماعة الإخوان باعتبارها إرهابية يبدو وكأنه توجه قد تحظى به الإدارة، لكنها امتنعت عن تأكيد موقف الرئيس ترامب بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها لم تناقش الأمر معه حتى الآن، وأنها لا ترغب في استباق قرارات مجلس الأمن القومي بشأن التصنيفات الرسمية.
ويأتي هذا التصريح في سياق تحركات متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي لتوسيع نطاق التشريعات التي تستهدف الجماعات الإسلامية ذات الطابع السياسي، حيث اعتبر كروز أن تنظيم الإخوان يشكل تهديدًا خطيرًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي، ويقدم الدعم لفروعه الإرهابية مثل حركة حماس. وأكد أن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان كجماعات إرهابية، ويلزمها بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال فترة زمنية محددة عقب إقرار التشريع.
وقد حظي المشروع بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إلى جانب تأييد منظمات نافذة مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي اعتبرت أن جماعة الإخوان تدعم جماعات إرهابية تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ويتضمن التشريع المقترح ثلاثة مسارات لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، تشمل إجراءً من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، وتصنيفًا رسميًا من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، ثم إدراجها على قائمة الإرهاب العالمي، ما سيؤدي إلى تجميد أصولها ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معها ماليًا أو تقديم خدمات لها.
