دخلت خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية لتصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية مرحلة جديدة ، مع تحرك الكونغرس لترسيخ القرار عبر مشروع قانون أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يقضي بإلزام الرئيس بالمضي قدماً في عملية الإدراج. هذا التطور يعكس اتجاهاً تشريعياً لدعم القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب الشهر الماضي، وسط جدل واسع حول تداعياته السياسية والأمنية التطور الجديد قد يشمل السودان وفق مصادر متطابقة.
صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي امس الاربعاء على مشروع قانون يطالب الرئيس ترامب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لوائح الإرهاب، في خطوة تمهيدية قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت النهائي، وهو ما لم يُحدد موعده بعد. هذا الإجراء يأتي بعد القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب، والذي فتح الباب أمام الكونغرس لتثبيت التصنيف عبر مسار تشريعي ملزم.
عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بلومنثال قال الأربعاء إن جماعة الإخوان تشكل خطراً محتملاً على الولايات المتحدة. فيما أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تيد كروز أن مشروع القانون “يجب أن يمر في مجلس النواب”، مشدداً على ضرورة استكمال الخطوات التشريعية لضمان إدراج الجماعة رسمياً على لوائح الإرهاب.
من جانبه، أوضح مدير برنامج مكافحة الإرهاب في جامعة جورج واشنطن، لورنزو فيدينو، أن فروع تنظيم الإخوان أقامت تحالفات مع عدد من القوى اليسارية في الدول الغربية، مضيفاً أن هناك ترابطاً تنظيمياً وإدارياً ومالياً بين فروع الجماعة حول العالم، وهو ما يعزز المخاوف الأميركية من نشاطها العابر للحدود.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية. وأكد البيت الأبيض في بيان حينها أن الرئيس يواجه شبكة عابرة للحدود تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.
البيت الأبيض أوضح أن القرار التنفيذي يشمل فروع التنظيم في لبنان ومصر والأردن، معتبراً أنها تشارك أو تسهل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضر بمناطقها وبمصالح الولايات المتحدة ومواطنيها. وذكر البيان أن وزير الخارجية ووزير الخزانة سيقدمان خلال ثلاثين يوماً تقريراً مشتركاً إلى الرئيس ترامب حول تصنيف هذه الفروع كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة تمثل جزءاً من المسار التنفيذي والتشريعي المتكامل لترسيخ القرار.
