دان القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني القرار الصادر عن «لجنة قبول المحامين» التابعة لسلطة بورتسودان، والقاضي بإيقاف تراخيص واحد وثلاثين محامية ومحامياً سودانياً، وحرمانهم من مزاولة مهنة المحاماة، واصفاً القرار بغير الشرعي وذا دوافع سياسية.
وقال القطاع، في بيان إن القرار الصادر في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥م يفتقر إلى الشرعية القانونية، معتبراً أن اللجنة المعنية لا تمثل المحاميات والمحامين السودانيين، وأن الجسم الشرعي الوحيد هو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وأشار البيان إلى أن من بين المتضررين عضوات وأعضاء في القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني، إضافة إلى منتمين للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود».
وأوضح البيان أن إيقاف التراخيص استند إلى “تهم سياسية جزافية”، وعدّه امتداداً لاستهداف قوى الثورة ومحاولة لإرهاب الأصوات القانونية الحرة التي ظلت، بحسب البيان، في مقدمة الصفوف دفاعاً عن المدنيين، وتوثيقاً لجرائم الحرب، وانحيازاً لقيم السلام والحرية والعدالة.
وأكد القطاع القانوني أن لا شرعية لأي سلطة انقلابية، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس استخدام مؤسسات وأجسام غير قانونية لتصفية الثورة وقواها، في ظل حرب قال إنها تُدار ضد المدنيين. واعتبر أن استهداف المحامين والمحاميات يمثل محاولة لإسكات الرافضين للحرب والاستبداد وعسكرة الدولة.
وأعلن القطاع تضامنه الكامل مع المحاميات والمحامين المتضررين، داعياً القوى المدنية الديمقراطية، وقوى الثورة، والنقابات المهنية والثورية البديلة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التوحد والتصدي لما وصفه بالمخططات الرامية لاستهداف قوى الثورة، والعمل من أجل عزل دعاة الحرب وإحلال السلام المستدام وإنهاء الحروب في السودان.
وأكد البيان أن هذه القرارات “لن تُخيف شعباً كسر حاجز الخوف منذ ديسمبر”، مجدداً الدعوة إلى طي صفحة الحرب إلى الأبد.
