أصدر 93 ناشطاً سياسياً وحقوقياً ومثقّفاً مصرياً بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى احترام حقوق السودانيين المقيمين في مصر، بعد تقارير عن توقيفات واحتجازات طالت عدداً منهم خلال الأسابيع الماضية.
وقال البيان إن ما يواجهه السودانيون من إجراءات أمنية يفرض مسؤولية على المجتمع المصري، مؤكداً أن الحق في الحياة والأمان يجب أن يُصان دون استثناء. وأشار الموقعون إلى أن كثيراً من السودانيين لجؤوا إلى مصر هرباً من الحرب، وأن شعورهم بالخوف مجدداً يمثل وضعاً يستدعي المعالجة.
وتناول البيان تقارير عن وفاة رجل مسن وشاب سوداني داخل مراكز احتجاز في مدينتي الشروق وبدر، مؤكداً أن أي وفاة داخل الحجز تتطلب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً تُعلن نتائجه للرأي العام وتُحدد فيه المسؤوليات.
ورفض الموقعون أي احتجاز يتم خارج الأطر القانونية، محذرين من حملات إلكترونية تنشر خطابات كراهية ضد السودانيين، وقالوا إن هذه الخطابات تضر بصورة مصر وتاريخ العلاقات بين الشعبين.
وأكد البيان أن تنظيم الإقامة حق للدولة، لكنه يجب أن يُمارس وفق القانون وبما يحفظ الكرامة الإنسانية، مشدداً على أن الأمن لا يتحقق عبر التخويف بل عبر العدالة.
وطالب الموقعون بوقف أي ممارسات تؤدي إلى احتجاز تعسفي، وتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وفتح تحقيقات في حالات الوفاة والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، إضافة إلى الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية.
وضمّت قائمة الموقعين أحزاباً سياسية، ونقابيين، وأكاديميين، وصحفيين، وفنانين، وشخصيات عامة من مختلف الاتجاهات.
