أبقى مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على أطراف النزاع في دارفور سارية حتى ديسمبر 2026، بعد إقراره الخميس تمديداً مؤقتاً للنظام القائم لمدة شهرين، مع تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذه حتى 11 يناير 2027.
وجاء القرار بموجب مشروع قدمته الولايات المتحدة، التي تتولى إعداد القرارات المتعلقة بملف العقوبات على السودان داخل المجلس.
واعتبر المجلس أن استمرار الأزمة السودانية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
ويأتي التمديد الجديد بعد قرار اتخذه المجلس بالإجماع الشهر الماضي، قضى بإبقاء العقوبات لمدة شهر إضافي، وسط خلافات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، سحبت واشنطن مشروع التوسيع بعدما أخفق في حشد توافق بين أعضاء المجلس، لتطرح بدلاً منه تمديداً فنياً يتيح وقتاً إضافياً لاستمرار المشاورات.
وكان المقترح الأمريكي السابق يستهدف توسيع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى مختلف الأطراف المتحاربة في السودان، مع إدراج الطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ضمن المسائل التي يتناولها النظام.
ويعود نظام العقوبات إلى القرار 1591 الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2005، وفرض بموجبه حظراً على بيع الأسلحة أو توريدها إلى الأطراف المتحاربة في دارفور.
وأنشأ المجلس فريق الخبراء في 29 مارس 2005 لمساعدة لجنة العقوبات على مراقبة تطبيق القيود والتحقيق في مصادر تمويل الجماعات المسلحة.
