وكالات:هيبتا
دعا البرلمان الأوروبي إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بـ”التغلغل الإسلاموي” وشبكات النفوذ المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، مع تشديد الرقابة على تمويلها وشراكاتها داخل دول الاتحاد.
وطالب البرلمان، في قرار يحمل الرقم (2026/2868(RSP))، المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بمنع وصول أموال الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى كيانات أو أفراد مرتبطين بشبكات مدرجة على قوائم الإرهاب، وإجراء مراجعة شاملة للتمويلات الأوروبية التي حصلت عليها جهات يُشتبه بارتباطها بالإخوان المسلمين أو الإسلام السياسي.
كما دعا إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، متى استوفوا المعايير القانونية، وتشديد إجراءات التأشيرات والإقامة والتنقل في الحالات التي ترتبط بشبكات إسلاموية أو جهات خاضعة لتدابير تقييدية.
وأكد القرار في الوقت نفسه أن مواجهة الإسلام السياسي يجب ألا تُخلّ بحرية الدين أو التعبير أو تكوين الجمعيات، مشدداً على ضرورة التمييز بين ممارسة الإسلام بوصفه ديناً وبين النشاط السياسي الإسلاموي.
