بيان رقم (203)
في عمل غير أخلاقي ولا يمت للانسانية بصلة ولا يتفق أو يتواءم مع حقوق المواطنة التي كفلها القانون والمعاهدات الدولية، خرجت إلينا سلطات الأمر الواقع ببورتسودان بإعلان بمنطقة اربجي بولاية الجزيرة مفاده تقديم إفادة قانونية لمعرفة الشخص الذي يريد إبرام عقد إيجار بموافقة مايعرف بالمقاومة الشعبية التابعة للحركة الإسلامية مع العلم أن الهوية المطلوبة قانوناً لإبرام العقود هي الرقم الوطني والجواز والبطاقة القومية ويعد هذا تجاوز وإجهاض للقانون ويكشف نوايا العنصريين وهدفهم من هذا الإعلان للفرز الإجتماعي والجهوي بين مجتمعاتنا السودانية.
وفي منحي آخر خرج ما يعرف بالجهاز التنفيذي لمراقبة الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة بإعلان في 19يونيو 2025م يشير إلي إخلا المواطنيين لمساكنهم تحت زريعة الأراضي الحكومية وبدلا عن تقديم الدواء والغذاء وإغاثة هؤلاء البسطاء تفاجئهم كتائب البراء وجهاز الأمن وعناصر الحركة الإسلامية بالتهجير بالقوة إلي مناطقهم في غرب السودان وهو إمتداد لتجفيف أطراف المدن بالقتل والذبح وهدم المنازل علي أسس عرقية وهو سلوك اصبح مألوف يدعمه الإعلام الرسمي والناشطين من أبناء هذه المناطق في الميديا ويستند إلي قانون الوجوه الغريبة الذي راح ضحية له مئات الأشخاص من أبناء الهامش.
وفي بيان لها استنكرت مركزية مؤتمر الكنابي هذا السلوك وهي اعلم بنوايا هؤلاء وما قاموا به من قتل المئات وحرق عدة كنابي علي أسس عرقية ، وكشفت مركزية الكنابي مواصلة السلطات للإنتهاكات الممنهجة وإستهداف مجتمعات الكنابي بولاية الجزيرة وولاية الخرطوم وأن الاستهداف يتم علي أساس العرق واللون من قبل الجيش وكتائبه وعلي رأسها درع السودان والعمل الخاص وكتائب البراء الإسلامية ذات الطابع الإرهابي.
نحن في مبادرة دارفور للعدالة والسلام ندين هذا السلوك وندعو لايقافه فوراً كما نؤكد أن حق السكن والتنقل في كل أنحاء السودان والمهجر يكفله القانون السوداني والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.وندعو لإيقاف هذه الإجراءات فوراً والتي من شأنها تمزيق وتقسيم المجتمع السوداني تمهيداً للانقسام الجغرافي الذي يخطط له الإسلاميين وحلفائهم.
مبادرةدارفور للعدالةوالسلام
الجمعة 20 يونيو 2025م
