تقرير : شذى الصويم
قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المسار الصحيح لتحسين أوضاع العاملين هو رفع الحد الأدنى للأجور من (١٢٠٠٠) إلى (٢١٦٠٠٠). وصرف متاخرات مرتبات العاملين التي بلغت ١٤شهرا مع العلاوات والمنح والبدلات منذ قيام الحرب. الى جانب مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة(بدل وجبة _علاوة اجتماعية_علاوة أطفال _ علاوة مؤهل علمي) وقبل كل ذلك وقف الحرب اليوم قبل الغد، باعتبارها أم الشرور وسبب رئيس في ما يعانيه الجميع. وقالت نحن في لجنة المعلمين السودانيين رفضنا ومقاومتنا، لأي زيادة لا تأخذ في الاعتبار، التدهور المريع الذي وصل إليه حال المعلمين، كما نحذر من محاولات الخداع التي قرأناها بين سطور تصريح وزير مالية النظام، على شاكلة (زيادة متدرجة _ لا تزيد التضخم الخ) من عبارات التخدير والغش التي درج عليها السيد الوزير و
أضافت منذ إطلاق العبارات الفضفاضة عن الزيادة، على شاكلة (بشريات)، لم تجرؤ جهة على الإفصاح عن حجم الزيادة، ونسبتها.
استغراب بالغ :
وتابعت اللجنة طالعنا في لجنة المعلمين السودانيين باستغراب بالغ تصريحا وزير مالية النظام جبريل إبراهيم، جاء فيه.أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم عن شروع المجلس الأعلى للأجور في ترتيبات زيادة مرتبات العاملين بالدولةو
قال جبريل، بمناسبة تدشين بنك السودان المركزي عمله رسميًا بالخرطوم الخميس، إن زيادة الأجور ستكون ملموسة وتدريجية وبالقدر الذي لا يؤدي لارتفاع التضخم…. )).
سابقة :
موضحة بان هذه سابقة لم تحدث على مر تاريخ الميزانيات العامة بالسودان، إذ لأول مرة ينعقد المجلس الأعلى للأجور للنظر في زيادة المرتبات، بعد إجازة الميزانية (( الجس بعد الضبح))!!!!؟.
رفع تصور :
واردفت مهمة المجلس الأعلى للأجور تبدأ قبل إجازة الميزانية، برفع تصور للحد الأدنى والأعلى للأجور، علي أساس دراسات اقتصادية لواقع تكلفة المعيشة، ولكن يجتمع المجلس بعد إجازة الميزانية، فهذا يعد عدم احترام للعاملين وعدم تقدير معاناتهم ومحاولة للخداع لا يليق بدولة محترمة.
فإذا كان وزير المالية يعلم بعدم جدوى هذا الاجتماع وصرح به فهذه مصيبة، وإن كان لايعلم بمهام المجلس الأعلى للأجور فالمصيبة أعظم.
استهتار :
واوضحت بأن هذه الأفعال تنم عن استهتارٍ بينٍ في حق العاملين واسرهم في الحياة الكريمة، وجعلهم يعجزون عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية فتصريح وزير المالية يعبر سياسة النهب الجائر من موارد الشعب لصالح شريحة اجتماعية، نهبت ولا زالت تنهب في موارد البلاد، تحت رايات الحرب وشعارات (لاصوت يعلو فوق صوت المعركة).
رفض:
من جانبه قال عضو لجنة المعلمين على عبيد أن وزارة المالية ظلت تمارس سياسة التخدير تجاه الحقوق وهذا واضح خلال اكثر من الف يوم من الحرب والتشريد دون عمل جاد لصرف متأخرات المرتبات.
ثانيا : الحديث عن زيادة متدرجة يعني زيادة لاتتناسب مع التضخم الحالي وهذا يمثل بداية لمعاناة جديد قد تستمر طويلا ونوه إلى ات التصريح يتحدث عن تفادي حدوث تضخم مما يعني ان الوزارة ترغب في الاستمرار في الميزانية المجازة والتي لم تتحدث عن أي زيادات تذكر للمرتبات وبالتالي هذه الزيادات المزعومة تكون خارج الميزانية لذلك نحن في لجنة المعلمين السودانيين نرفض الحلول غير المدروسة وغير الواقعيه والتي تزيد من معاناة العمال والعاملين نحن نطالب برفع الحد الأدنى للاجور وفقا لدراسة الواقع كما اوضحنا في بيان سابق نرفض سياسة الحلول بالتصريحات دون التنفيذ .
عدم إلمام:
وفى ذات السياق قال عضو لجنة المعلمين من الواضح أن وزير المالية لايحترم عقول العاملين بالدولة أو لا يعلم اختصاص المجلس للأعلى للاجور – كيف للمجلس الأعلى للاجور ان يجتمع ليقرر زيادة الأجور بعد اجازة الميزانية ؟ الأطفال في رياض الأطفال يعلمون ان لا جدوى من الاجتماع المقرر عقده وما هو الا التفاف على مطالب العاملين بالدولة بزيادة الراتب بعد أن صار المرتب لايغطي منصرفات ثلاثة أيام لزيادة معروفة برفع الحد- الأدنى للاجور الي(216) الف – ومراجعة قيمة العلاوات والبدلات ودفع رواتب 14 شهر ومتاخرات العاملين في الدولة عدا ذلك يظل الحديث عن زيادة المرتبات مجرد ( ونسة) نرفض نحن في لجنة المعلمين السودانيين اي زيادة لا تغطي احتياجات العاملين.
