انتقدت لجنة المعلمين السودانيين تصريحات رئيس الوزراء كامل إدريس بشأن تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، معتبرة أن المقترحات التي أعلنها لا تعالج الأزمة المالية التي يواجهها المعلمون.
وقالت اللجنة في بيان إن توجيهات رئيس الوزراء بصرف حافز يعادل مرتب شهر إضافة إلى راتب شهر من المتأخرات تمثل إجراءات مؤقتة لا ترتبط بحل جذري، مشيرة إلى أن توقيت الإعلان يتزامن مع فترة امتحانات الشهادة السودانية، وهو ما وصفته بمحاولة للضغط على المعلمين.
وأضافت اللجنة أن الحديث عن جاهزية العملية التعليمية لا يعكس الواقع، في ظل مدارس مدمرة أو مغلقة وصعوبات تحول دون وصول المعلمين إلى مواقع عملهم. وجددت مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه وصرف جميع المتأخرات بانتظام، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة.
وتساءلت اللجنة عن موقف رئيس الوزراء من تصريحات مدير التعليم في ولاية الجزيرة الذي هدد باستبدال المعلمين بقوات مسلحة في حال مطالبتهم بحقوقهم، مؤكدة أن كرامة العاملين في القطاع ليست محل تفاوض.
وكانت لجنة المعلمين قد أعلنت في وقت سابق تبني مسار تصعيدي للمطالبة بتحسين الأجور وسداد المتأخرات، بعد اجتماع ناقش الأزمة بصورة شاملة. وقالت اللجنة إنها ستبدأ خطوات تصعيدية تشمل إعداد مذكرات تفصيلية ورفعها للجهات المختصة، تمهيدًا لتحركات ميدانية سيُعلن عنها لاحقًا.
وأقرت اللجنة تشكيل لجنة عليا للتصعيد تضم فرقًا متخصصة في الإعلام والاتصال والمتابعة، بهدف توحيد الخطاب وضمان استمرار الضغط حتى تحقيق المطالب. وأكدت أن تمسك المعلمين بحقوقهم وارتفاع مستوى الوعي داخل القطاع يمثلان عاملًا أساسيًا في استمرار التحرك.
ودعت اللجنة جميع المعلمين إلى الالتفاف حول مطالبهم والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتطلب تنظيمًا وانضباطًا، مشيرة إلى أن تفاصيل الخطوات التصعيدية ستُنشر خلال الأيام القادمة.
وفي سياق متصل، قالت اللجنة إن الجهات المختصة لم تلتزم بما أعلنته بشأن صرف خمسة أشهر من المتأخرات لمعلمي ولاية الخرطوم، ووصفت ذلك بأنه تحايل على ملف المستحقات المالية.
