مركزية مؤتمر الكنابي

توجه مركزية مؤتمر الكنابي هذا النداء العاجل إلى المجتمع الدولي والإقليمي، في ظل تصاعد خطير وممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الأمر الواقع في السودان ضد المدنيين العزّل، وخاصة في حي المشروع (مربع 3) بمنطقة بحري شمال أم القرى.

إن ما يحدث في هذه المنطقة لا يمكن اعتباره أحداثاً معزولة أو تجاوزات فردية، بل هو نمط من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترقى إلى جرائم بموجب القانون الدولي، وتشمل التهجير القسري، وهدم الممتلكات المدنية، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري.

أولاً: طبيعة الانتهاكات الجارية

تشير التقارير الميدانية الموثوقة إلى ما يلي:

التهجير القسري وهدم المنازل: تنفيذ عمليات إزالة ممنهجة للمنازل دون أي سند قانوني أو إخطار مسبق أو تعويض، ما أدى إلى تشريد أسر بأكملها وحرمانها من حقها الأساسي في السكن والأمان.

الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري: تنفيذ حملات مداهمة واعتقال لمدنيين دون أوامر قضائية، مع نقلهم إلى أماكن غير معلومة، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة والحماية القانونية.

سياسات ترهيب جماعي: استخدام القوة الأمنية كأداة لإخضاع السكان وفرض واقع قسري يمس النسيج الاجتماعي والحقوق الأساسية.

ثانياً: الانتهاكات وفق القانون الدولي                

إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لعدد من المواثيق الدولية، بما في ذلك:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9) بشأن حظر الاعتقال التعسفي.

القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم بشكل غير مشروع.

المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي التي تحظر التهجير القسري للسكان تحت أي ذريعة.

كما أن هذه الأفعال، في حال ثبوت طابعها المنهجي، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي.

ثالثاً: المسؤولية الدولية والإقليمية

إن استمرار هذه الانتهاكات دون تدخل عاجل يضع مسؤولية أخلاقية وقانونية مباشرة على المجتمع الدولي والإقليمي، بما في ذلك:

الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان

الاتحاد الإفريقي

الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)

المنظمات الدولية والإقليمية الحقوقيية

رابعاً: المطالب العاجلة

بناءً على ما سبق، تطالب مركزية مؤتمر الكنابي بالآتي:

1. فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل حول الانتهاكات المرتكبة في حي المشروع ومناطق الكنابي المتضررة.
2. إيقاف فوري لجميع عمليات التهجير القسري وهدم المنازل تحت أي مبرر.
3. الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم.
4. إرسال بعثات تقصي حقائق دولية وإقليمية عاجلة لتوثيق الانتهاكات على الأرض.
5. محاسبة المسؤولين والمتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، بما في ذلك عبر آليات العدالة الدولية.

ختاماً

إن مركزية مؤتمر الكنابي تؤكد أن ما يحدث في حي المشروع ليس مجرد أزمة محلية، بل هو انتهاك جسيم للكرامة الإنسانية وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي والعدالة في السودان.

وعليه، فإننا نطالب بتحرك دولي وإقليمي عاجل، حازم وفاعل، لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، وصون حقوقهم غير القابلة للتصرف.

العدالة للمظلومين…

والمساءلة لا تسقط بالتقادم

إعلام مركزية مؤتمر الكنابي

12 أبريل 2026م