وكالات :هيبتا
قال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن دعم واشنطن التمديد التقني لحظر الأسلحة المفروض على دارفور حتى 11 ديسمبر يهدف إلى منح الجهود الدبلوماسية مزيداً من الوقت، ولا يمثل تراجعاً عن مساعي توسيع الحظر وتعزيزه لحماية المدنيين في أنحاء السودان.
وأوضح بولس، في بيان نشره على منصة إكس، أن القرار جاء عقب مشاورات وثيقة مع شركاء واشنطن في الرباعية وحلفائها وأعضاء مجلس الأمن، لإفساح المجال أمام الجهود الجارية، بما فيها مبادرات أطلقها مؤخراً بعض أقرب حلفاء الولايات المتحدة، للتوصل إلى تسوية تفاوضية وهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف أن التمديد يمنح الدبلوماسية فرصة لتحقيق نتائج ملموسة، وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة السودانيين، وتمهيد الطريق لحوار وطني حقيقي وشامل وانتقال موثوق إلى حكومة بقيادة مدنية.
وأكد استمرار التزام واشنطن بتوسيع حظر الأسلحة وتعزيزه، في ظل التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة على المدنيين، مطالباً بوقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة.
واتهم بولس الجهات التي تواصل توريد الأسلحة والمساعدات العسكرية بإطالة أمد العنف وتقويض الجهود الدبلوماسية وتعميق الأزمة الإنسانية، داعياً الدول المجاورة إلى منع استخدام أراضيها منصات لتأجيج الحرب والدمار في السودان.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري للعنف وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقاً لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع ضمان أن تكون أصوات السودانيين وتطلعاتهم في صميم أي عملية سياسية تقود إلى سلام دائم.
ورحب بولس بالدعم الإجماعي لأعضاء مجلس الأمن للتمديد التقني، معتبراً أنه يعكس وحدة الموقف والمسؤولية المشتركة، ومؤكداً تطلع واشنطن إلى العمل مع المجلس وشركائها الدوليين لتحويل هذا التوافق إلى تقدم ملموس نحو السلام.
